تصویب منشور حمل‌و‌نقل دریایی آفریقا؛ با اجرای منشور اصلاح‌شده حمل‌ونقل دریایی آفریقا، این قاره وارد مرحله‌ای جدید از توسعه زیرساخت‌های بندری، کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل و تسهیل تجارت منطقه‌ای شده است.

به گزارش آب‌های آزاد، منشور حمل‌ونقل دریایی آفریقا که در سال ۲۰۱۰ توسط کشورهای عضو اتحادیه آفریقا تصویب شده بود، پس از ۱۵ سال با رسیدن به حد نصاب لازم برای اجرا، در ماه آگوست ۲۰۲۵ به مرحله اجرایی رسید.

این منشور با هدف یکپارچه‌سازی حمل‌ونقل دریایی، ارتقاء زیرساخت‌ها و تسهیل تجارت در سراسر قاره تدوین شده است.

بحران دریای سرخ و وابستگی شدید کشورهای شرق آفریقا به کانال سوئز، موجب تأخیرهای گسترده در حمل‌ونقل و ازدحام در بنادری مانند آفریقای جنوبی، کنیا و تانزانیا شده است.

در همین حال، هزینه‌های بالای حمل‌ونقل دریایی سال‌ها مانعی بزرگ بر سر راه تجارت قاره بوده و برخی کشورها را به تأسیس شرکت‌های ملی کشتیرانی سوق داده است.

بنابر اعلام Maritime Executive ، ایسا جولی آدالوگو رئیس بخش زیرساخت و انرژی اتحادیه آفریقا اعلام کرد: «حدود ۹۰ درصد تجارت خارجی آفریقا از طریق دریا انجام می‌شود و منشور جدید، زیربنای یکپارچه‌سازی این بخش را فراهم می‌کند.»

وی افزود که منشور اصلاح‌شده، حقوق کشورهای محصور در خشکی را به رسمیت شناخته و دسترسی آن‌ها به بنادر و حمل‌ونقل چندوجهی را تسهیل می‌کند.

این سند حقوقی، مجموعه‌ای از قوانین هماهنگ، اصول پایداری، و دسترسی عادلانه به بنادر را ارائه می‌دهد و به ایجاد شرکت‌های منطقه‌ای کشتیرانی و همکاری میان شرکت‌های ملی تأکید دارد. همچنین، تشکیل یک نهاد هماهنگ‌کننده قاره‌ای برای نظارت بر اجرای منشور در دستور کار قرار گرفته است.

منشور جدید با هدف تقویت تجارت در چارچوب منطقه آزاد تجاری آفریقا (AfCFTA)، استانداردسازی گواهینامه‌های حرفه‌ای دریایی و افزایش مشارکت زنان و جوانان در صنعت حمل‌ونقل دریایی طراحی شده است.

اتحادیه آفریقا امیدوار است با اجرای این منشور، جایگاه آفریقا به‌عنوان یک قدرت دریایی رقابتی در سطح جهانی تثبیت شود.