شناسایی ذی‌نفعان برای پرداخت وجوه خدمات بندری؛ وقتی چند «یا» داریم یعنی مسئولیت‌ها و شرایط متعددی تعریف شده که هر کدام می‌تواند راهگشای مشکلات موجود باشد.
به گزارش پایگاه خبری آب‌های آزاد، محمد نیک‌پی، عضو هیئت‌مدیره انجمن کشتیرانی در نشست تخصصی کمیته حمایت از کسب‌وکار این انجمن با تمرکز بر جنبه‌های حقوقی ماده 14 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران و تعاریف دقیق مالکیت کالا، به تشریح و تبیین ابعاد حقوقی اختلافات فعلی پرداخت.
نیک‌پی بر ضرورت تبیین دقیق مسئولیت‌ها و شناسایی ذی‌نفعان واقعی کالا به عنوان کلید حل معضلات پرداخت وجوه خدمات بندری تاکید کرد.
عضو هیئت‌مدیره انجمن کشتیرانی با تأکید بر مفاد ماده 14 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری، به تشریح حقوقی موضوع مالکیت کالا پرداخت و نقش کلیدی آن را در حل چالش‌های دریافت وجوه خدمات بندری برجسته کرد.
او با اشاره به واژه «یا» که پنج بار در این ماده به کار رفته است، تصریح کرد: «وقتی چند «یا» داریم یعنی مسئولیت‌ها و شرایط متعددی تعریف شده که هر کدام می‌تواند راهگشای مشکلات موجود باشد».
بنابر اعلام روابط عمومی انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران، نیک‌پی اضافه کرد که این ماده قانونی، نقش‌های مختلفی را برای اشخاص حقیقی و حقوقی، قائم‌مقام‌های قانونی و متصدیان حمل در نظر گرفته است که باید در تعیین ذی‌نفعان مالی به دقت لحاظ شوند.
عضو هیئت‌مدیره انجمن کشتیرانی با تأکید بر اهمیت مانیفست کالا و ارتباط آن با بارنامه، گفت: «مانیفست کالا باید به نام فرد یا نهادی باشد که در بارنامه به عنوان ذینفع اصلی (کانساینینگ) شناخته شده است و این موضوع جای بحث و اختلاف ندارد».
او ادامه داد که بر اساس همین مفاد قانونی، می‌توان مسئولیت‌های مالی و حقوقی را در هر مرحله به طور روشن و دقیق مشخص و از پیچیدگی‌ها و اختلاف‌نظرهای کنونی جلوگیری کرد.
محمد نیک‌پی در پایان خاطرنشان کرد که این شفاف‌سازی حقوقی، گام مهمی در جهت رفع ابهامات در سازوکار دریافت وجوه بندری و اجرای بهتر قانون ماده ۳۸ تأمین اجتماعی خواهد بود و کمک می‌کند تا بار مالی به درستی بر دوش ذینفع واقعی کالا قرار گیرد.
ثبت دیدگاه