می‌توانیم جلوی صادرات پتروشیمی‌ها را بگیریم؛ یکی از چالش‌های صندوق‌ها این است که جامعه هدف را به خوبی نمی‌شناسد و شاید دلیل اصلی این عدم شناخت در صندوق توسعه صنایع دریایی این باشد که در سال‌های بعد از تاسیس به خوبی حمایت و تامین مالی نشده است.
به گزارش پایگاه خبری آب‌های آزاد، مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دریایی در پاسخ به این پرسش که با وجود اساسنامه قوی و وظایف و ماموریت‌های قانونی صندوق، آیا پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد دریامحور از سوی مقام معظم رهبری، تغییری در این وظایف و ماموریت‌ها روی داده است؟ گفت: درباره اقتصاد دریامحور دارد اتفاقاتی در مجموعه وزارت صمت می‌افتد که صندوق هم در آن مشارکت دارد. قرار شده تمام کسانی که در حوزه دریا فعالیت می‌کنند باهم هم‌افزا باشند و در یک جهت حرکت کنند.
محمدحسین مقیسه افزود: یک بخش جدی و مهم آن هم دریافت مطالباتمان است که بتوانیم بهتر در این جهت حرکت کنیم. البته به مدل‌های دیگر تامین مالی هم فکر می‌کنیم از جمله در قالب طرح‌های مشارکتی و بازار سرمایه تا از امکانات دیگر بخش‌ها هم کمک بگیریم.
مقیسه در پاسخ به پرسش دیگری درباره میزان کف و سقف تسهیلات صندوق، اظهار داشت که از تسهیلات قرض‌الحسنه 200 میلیون تومانی برای شناورهای صیادی تا رقم 160 میلیارد تومانی برای شناورهای بزرگ در صندوق داریم که پرداخت می‌شود.
او درباره دریافت ضمانت‌های سنگین برای پرداخت تسهیلات هم گفت که ما از مشتری ضمانت دریافت نمی‌کنیم. از آنجا که منابع صندوق محدود است آن را در بانک‌های طرف قرارداد بلوکه می‌کنیم تا بانک‌ها هم مبلغی را به آن اضافه کنند و وام پرداخت شود. ضمانت‌نامه‌ها و وثایق را هم بانک‌ها می‌گیرند و برای اینکه در آن مرحله، دریافت‌کنندگان مشکلی پیدا نکنند از متقاضیان در مرحله مراجعه به صندوق، پرونده دریافت تسهیلات مشتری را شسته و رفته می‌کنیم تا در زمان پرداخت مشکلی پیش نیاید. حتی اگر نیاز باشد در مرحله افزایش سرمایه مشتری هم به او کمک می‌کنیم.
مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دریایی در پاسخ به این پرسش که آنچه روشن است اینکه صندوق نتوانسته به وظایفش عمل کند چون منابع مالی مورد نیازش را نمی‌تواند دریافت کند. آیا صندوق با این وضعیت می‌تواند به حیاتش ادامه دهد؟ گفت: اینکه صندوق به وظیفه‌اش خوب عمل نکرده، درست است. منابع هم در اساسنامه دیده شده ولی محقق نشده است. اما در 2، 3 سال گذشته در مراجع تصمیم‌گیری به این نتیجه رسیده‌اند که اگر صندوق‌ها حمایت شوند می‌توانند مثمر ثمر باشند بنابراین از محل تبصره‌های بودجه دارد به صندوق کمک می‌شود با این حال تاکنون یک صدم جامعه هدف را هم نتوانسته‌ایم پوشش دهیم.
مقیسه درباره دریافت مطالبات صندوق از محل 10 درصد کرایه حمل نفت و پتروشیمی هم توضیح داد که آمار دقیق میزان صادرات و واردات نفت و پتروشیمی و کرایه حمل را داریم. درباره پتروشیمی‌ها و بخش خصوصی هم نیازمند همکاری شرکت گاز و گمرک هستیم که گمرک از ابتدا همکاری کرده و صندوق باید تاییدیه بدهد تا فرآیند صادرات پتروشیمی انجام شود و حتی در گمرکات مهم کشور نیز همکار مقیم داریم.
نماینده وزیر صمت در کارگروه هماهنگی توسعه دریامحور و مکران تصریح کرد: مشکلات بودجه‌ای دستگاه‌ها باید مرتفع شود تا سهم خود را به صندوق بدهند. اکنون این امکان را داریم که جلوی صادرات پتروشیمی‌ها را بگیریم تا 10 درصد خود را پرداخت کنند ولی این کار را نمی‌کنیم چون کشور در شرایط حساسی قرار دارد.
وی افزود: اگر تیک را نزنیم محموله پتروشیمی نمی‌تواند از بندر خارج شود.
مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دریایی ادامه داد: حداقل صندوق‌های زیرمجموعه وزارت صمت به جایی رسیده‌اند که پذیرفته‌اند برای اینکه بتوانند کاری انجام بدهند باید منابع آنها نیز تامین شود و در قوانین و مقررات هم دیده شوند. صندوق توسعه صنایع دریایی را متصل کردند به اینکه از هر صادرات و واردات نفتی و گازی، 10 درصد هزینه حمل آن باید به صندوق پرداخت شود. باید 10 درصدها را بگیریم تا بتوانیم سازندگان و خریداران کشتی را تامین مالی کنیم. متاسفانه اینجا هم چالش بزرگی داریم و وصولی ما از محل این منابع صفر است. پتروشیمی‌ها حتی حاضر نشدند آن 10 درصد را برای شناورهای مورد نیاز صنعت خودشان هم هزینه کنند.
مقیسه با بیان اینکه عدد 11 میلیون دلار عملکرد سال 1403 از محل 10 درصد فقط روی برگه است، گفت: کل مبلغی که وصول کردیم در 8 ماه اخیر حدود 300 میلیارد تومان است.
ثبت دیدگاه