مدیریت سرمایه در گردش در شرایط بحران؛ وضعیت جنگی و تحریمی مجموعه‌ای از مشکلات درهم‌تنیده را برای مدیریت سرمایه در گردش ایجاد می‌کند که هریک به‌تنهایی می‌تواند چرخه تولید را مختل سازد.
به گزارش پایگاه خبری آب‌های آزاد، فرشید شکرخدایی رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق ایران در یادداشتی به موضوع سرمایه در گردش صنایع تولیدی در شرایط جنگی پرداخته است.
در میانه توفان‌های اقتصادی ناشی از شرایط جنگی، صنایع تولیدی با چالشی عمیق و چندبعدی مواجه می‌شوند که بقای آن‌ها را به مخاطره می‌اندازد. سرمایه در گردش، آن رگ‌های حیاتی که باید پیوسته در شریان‌های واحدهای تولیدی جریان یابد، در چنین شرایطی با انسدادهای خطرناکی روبه‌رو می‌شود.
تحریم‌های بین‌المللی که مانند دیوارهای بلند مالی عمل می‌کنند، نوسانات ارزی که هرلحظه معادلات قیمت‌گذاری را بر هم می‌زند، اختلال در زنجیره تأمین که تولید را به تعلیق تهدید می‌کند و کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان که فروش را با مانع مواجه می‌سازد، همگی در کنار هم کارخانه‌ها را در محاصره مشکلات نقدینگی قرار می‌دهند. اینجاست که مدیریت سرمایه در گردش از یک موضوع معمول مالی به مسئله‌ای استراتژیک تبدیل می‌شود که تفاوت بین ادامه حیات صنعتی یا ورشکستگی را مشخص می‌کند.
اما بحران، هرچند سهمگین، همیشه در کنار تهدیدهایش فرصت‌هایی برای بازاندیشی و تحول ایجاد می‌کند. صنایعی که بتوانند با تدبیر، خلاقیت و انعطاف‌پذیری، مدل‌های مدیریت سرمایه در گردش خود را بازتعریف کنند، نه‌تنها از این گردنه خطرناک عبور خواهند کرد، بلکه در آینده به بازیگران قوی‌تری در عرصه اقتصادی تبدیل می‌شوند.
از سوی دیگر، نظام مالی کشور اعم از بانک‌ها و بازار سرمایه به‌عنوان تأمین‌کنندگان اصلی نقدینگی، مسئولیتی تاریخی در این برهه حساس بر عهده دارند. طراحی سازوکارهای مالی نوآورانه، ایجاد ابزارهای تأمین مالی جایگزین، و ارائه تسهیلات هدفمند می‌تواند به صنایع تولیدی کمک کند تا از این بحران عبور کنند.
وضعیت جنگی و تحریمی مجموعه‌ای از مشکلات درهم‌تنیده را برای مدیریت سرمایه در گردش ایجاد می‌کند که هریک به‌تنهایی می‌تواند چرخه تولید را مختل سازد. در سطح کلان، محدودیت‌های بانکی بین‌المللی و قطع ارتباط با نظام مالی جهانی، نقل و انتقالات ارزی را با دشواری‌های بی‌سابقه‌ای مواجه ساخته است.
بسیاری از واحدهای تولیدی که به مواد اولیه وارداتی وابسته هستند، یا قادر به پرداخت به‌موقع به تأمین‌کنندگان خارجی نیستند، یا باید با قیمت‌های چند برابری این مواد را تهیه کنند که فشار شدیدی بر منابع نقدینگی آن‌ها وارد می‌آورد.
در بعد داخلی، تورم افسارگسیخته و نوسانات نرخ ارز، برنامه‌ریزی مالی را به عملیاتی پرریسک تبدیل کرده است. تولیدکنندگانی که مواد اولیه خود را با قیمت‌های بالا خریداری می‌کنند، هنگام فروش محصولات با این مشکل مواجه می‌شوند که ممکن است قیمت تمام‌شده آن‌ها به دلیل کاهش ارزش پول ملی، خارج از توان خرید مصرف‌کنندگان باشد. این تناقض، دوره گردش موجودی کالا را طولانی‌تر می‌کند و دارایی‌های واحدهای تولیدی را در قالب کالای راکد، بلوکه می‌سازد.
مسئله دیگر، افزایش ریسک اعتباری در کل نظام اقتصادی است. در شرایط بی‌ثباتی، بسیاری از مشتریان صنعتی و تجاری توانایی پرداخت به‌موقع بدهی‌های خود را از دست می‌دهند. این موضوع به‌ویژه برای تولیدکنندگانی که بر اساس فروش نسیه فعالیت می‌کنند، تبدیل به کابوسی می‌شود که هر روز بر دامنه آن افزوده می‌گردد. از طرف دیگر، بانک‌ها به‌عنوان منبع سنتی تأمین نقدینگی، در چنین شرایطی معمولاً سیاست‌های سخت‌گیرانه‌تری در اعطای تسهیلات در پیش می‌گیرند که دسترسی صنایع به منابع مالی کوتاه‌مدت را محدودتر می‌کند.
در این شرایط سخت، مدیران مالی صنایع نیازمند به‌کارگیری مجموعه‌ای از راهبردهای هماهنگ و خلاقانه هستند که بتواند انعطاف‌پذیری مالی واحدهای تولیدی را افزایش دهد. یکی از کلیدی‌ترین این راهبردها، بازتعریف رابطه با تأمین‌کنندگان است.
در وضعیتی که دسترسی به منابع خارجی محدودشده، ایجاد زنجیره‌های تأمین داخلی پایدار و توسعه روابط بلندمدت با تأمین‌کنندگان مطمئن داخلی می‌تواند تا حد زیادی از نوسانات بازار جلوگیری کند. برخی واحدهای تولیدی پیشرو به سمت قراردادهای مشارکتی با تأمین‌کنندگان حرکت کرده‌اند که در آن به‌جای رابطه خریدار-فروشنده سنتی، نوعی شراکت استراتژیک شکل می‌گیرد و ریسک‌ها بین طرفین تقسیم می‌شود.
مدیریت موجودی‌ها نیز نیازمند تحول اساسی است. درحالی‌که در گذشته نگهداری حجم بالایی از مواد اولیه به‌عنوان یک راهکار اطمینان‌بخش تلقی می‌شد، امروزه این استراتژی ممکن است به دلیل نوسانات قیمتی و هزینه‌های نگهداری، تبدیل به تهدیدی برای نقدینگی شود.
رویکردهای نوین مانند مدیریت موجودی ناب (Lean Inventory) که بر کاهش سطح موجودی‌ها بدون ایجاد اختلال در فرآیند تولید تأکید دارد، می‌تواند در آزادسازی منابع مالی بلوکه‌شده مؤثر باشد. برخی شرکت‌ها نیز به سمت سیستم‌های پیش‌بینی تقاضای هوشمند روی آورده‌اند که با استفاده از تحلیل داده‌ها، الگوی خرید مواد اولیه را بهینه می‌کند.
در بخش فروش و دریافت مطالبات نیز نیاز به تحول جدی احساس می‌شود. در شرایطی که ریسک نکول مشتریان افزایش‌یافته، تولیدکنندگان باید سیاست‌های اعتباری سخت‌گیرانه‌تری را اعمال کنند. استفاده از ابزارهایی مانند فاکتورینگ (Factoring) که در آن مطالبات به مؤسسات مالی واگذار می‌شود، اگرچه هزینه‌هایی در بر دارد، اما می‌تواند جریان نقدی پایدارتری ایجاد کند. برخی شرکت‌ها نیز موفق شده‌اند با ایجاد تنوع در روش‌های پرداخت، از جمله پیش فروش محصولات با تخفیف‌های حساب شده یا ارائه گزینه‌های پرداخت اقساطی با تضمین‌های معتبر، هم رضایت مشتریان را حفظ کنند و هم جریان نقدی خود را بهبود بخشند.
در این میان، بانک‌ها و نهادهای مالی می‌توانند با دوری از رویکردهای سنتی و اتخاذ سیاست‌های نوآورانه، نقش نجات‌بخشی برای صنایع تولیدی ایفا کنند. اولین گام اساسی، طراحی محصولات مالی متناسب با شرایط بحرانی است. به‌جای اعطای وام‌های کوتاه‌مدت معمول، بانک‌ها می‌توانند خطوط اعتباری گردشی با انعطاف‌پذیری بالا ایجاد کنند که نیازهای نقدینگی مقطعی تولیدکنندگان را پاسخگو باشد. همچنین توسعه اعتبارات اسنادی داخلی با پوشش ریسک‌های خاص شرایط جنگی، می‌تواند اطمینان لازم برای مبادلات بین صنعتی را فراهم آورد.
بازار سرمایه نیز با ظرفیت‌های منحصربه فرد خود می‌تواند به میدان بیاید. انتشار اوراق مشارکت خاص صنایع تولیدی با حمایت دولت، راهکاری است که هم منابع مالی لازم را تأمین می‌کند و هم از فشار مستقیم بر ترازنامه شرکت‌ها می‌کاهد. توسعه بازار بدهی و ایجاد ابزارهای مالی اسلامی مانند صکوک اجاره مبتنی بر دارایی‌های مولد، گزینه دیگری است که می‌تواند منابع بلندمدت را به سمت بخش تولید هدایت کند.
اما شاید نوآورانه‌ترین اقدام، ایجاد پلتفرم‌های تأمین مالی جمعی (Crowdfunding) باشد که در آن جامعه به صورت مستقیم از پروژه‌های تولیدی حمایت می‌کند. این روش نه‌تنها مشکل نقدینگی را حل می‌کند، بلکه نوعی پیوند اجتماعی بین تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان ایجاد می‌نماید که در شرایط بحرانی بسیار ارزشمند است.
بدون همراهی نهادهای حاکمیتی، تلاش‌های بخش خصوصی و نظام مالی ممکن است به نتیجه مطلوب نرسد. دولت می‌تواند با ایجاد صندوق‌های ضمانت اعتبارات صنعتی، ریسک اعطای تسهیلات بانکی به واحدهای تولیدی را کاهش دهد. معافیت‌های مالیاتی هدفمند برای صنایع استراتژیک، تسهیل مقررات ارزی برای واردات مواد اولیه اساسی، و ایجاد بسترهای حقوقی برای توسعه ابزارهای مالی نوین، از دیگر اقداماتی است که می‌تواند فضای کسب‌وکار را بهبود بخشد.
سرمایه در گردش، انعطاف‌پذیری مالی خود را افزایش دهند، نه‌تنها از این بحران عبور خواهند کرد، بلکه در آینده به بازیگران قوی‌تری تبدیل می‌شوند. از سوی دیگر، بانک‌ها و بازار سرمایه با تحول در رویکردها و محصولات خود می‌توانند به‌عنوان شریک استراتژیک صنعت عمل کنند. اما نکته کلیدی، هماهنگی و همکاری بین تمام اجزای نظام اقتصادی است. تنها با چنین رویکرد جامعی می‌توان از این گردنه خطرناک عبور کرد و پایه‌های تولید ملی را مستحکم‌تر از گذشته ساخت.
منبع: آینده‌نگر
ثبت دیدگاه