نهایی شدن برنامه توسعه دریامحور با 56 ماده؛ برنامه جامع توسعه دریامحور، اجرایی نیست و سیاستگذاری است و با تصویب آن نخستین برنامه اجرایی پنج ساله‌ای را ارائه خواهیم داد که سه سال اولش به برنامه هفتم متصل خواهد شد.

به گزارش پایگاه خبری آب‌های آزاد، نماینده رئیس جمهور در هماهنگی اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریامحور از نهایی شدن پیش‌نویس برنامه جامع تحقق اهداف توسعه دریامحور خبر داد و گفت: ۱۲ ماده جدید در راستای مردمی شدن توسعه دریامحور در دستور کار قرار گرفت.

علی عبدالعلی‌زاده در گفت‌وگو با ایسنا، در جلسه‌ای که با حضور نمایندگان دستگاه‌های مختلف مرتبط با برنامه جامع توسعه دریامحور به منظور بررسی نهایی تحقق اهداف و سیاست‌های توسعه دریامحور برگزار شد، اظهار داشت: در پنجمین و آخرین جلسه بررسی برنامه جامع توسعه دریا محور، اصلاحات و بازنگری نهایی آن انجام شد.

وی افزود: این برنامه جامع در دولت چهاردهم بازنگری دوباره شد و اعلام شد که مواردی در آن دیده نشده که باید در برنامه قرار گیرد و امروز بعد از شش ماه کار مدون، نتیجه نهایی به تصویب کارگروه هماهنگی توسعه دریامحور رسید که قرار است تقدیم شورای هماهنگی توسعه دریامحور شود و بعد از تصویب آنها و تصویب در دولت به دستگاه‌ها ابلاغ خواهد شد.

عبدالعلی‌زاده تصریح کرد: این برنامه جامع، اجرایی نیست و سیاستگذاری است و با تصویب آن نخستین برنامه اجرایی پنج ساله‌ای را ارائه خواهیم داد که سه سال اولش به برنامه هفتم متصل خواهد شد.

به گفته وی، این برنامه قبلا در ۴۴ ماده تصویب شده بود و در حال حاضر نیز در ۵۶ ماده به تصویب نهایی رسید. از ۴۴ ماده قبلی، ۹ ماده را ثابت نگه داشتیم و حفظ شد و ۳۵ ماده نیز اصلاح و با تغییر در محتوا ذکر شد. همچنین ۱۲ ماده جدید به برنامه اضافه شد.

نماینده رئیس جمهور در هماهنگی اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریامحور در ادامه گفت: در برنامه قبلی صرفا برای دستگاه‌های دولتی برنامه‌ریزی شده بود که در اصلاحات جدید مردم را به آن اضافه کردیم. به صراحت در این مواد گفته شده که مردم علاوه بر تشکیل سمن‌ها، شرکت‌های سهامی خاص و عام، ضرورت احترام به مردم آورده شود و دبیرخانه موظف شده با کارشکنی و طولانی شدن کار سمن‌های فعال در توسعه دریامحور در دستگاه های اجرایی برخورد و رفع کند. مردم باید در چارچوب قوانین کشور اجازه فعالیت آزاد اقتصاد دریامحور را داشته باشند و حاکمیت باید به آن احترام بگذارد.

وی بیان کرد: زنجیره ارزش فعالیت‌های دریایی، تهیه حساب‌های اقماری توسعه دریامحور و گزارش ملی پیشرفت توسعه دریامحور از دیگر نکات این اصلاحات بود. البته تهیه حساب‌های اقماری در مصوبه قبلی بود ولی ارزش افزوده و گزارش ملی پیشرفت باید هر سال توسط دستگاه‌ها تخصصی و بی‌طرف تهیه شود و نشان دهد جریان توسعه دریامحور در راستای توسعه درست است.

عبدالعلی‌زاده با اشاره به اینکه توجه گسترده به فناوری های نوین را در برنامه قرار دادیم، گفت: تلاش کردیم شرکت های دانش بنیان را تشویق کنیم که با یکدیگر ادغام شوند. اگر استارت‌آپ‌های ما بزرگ شوند می توانند طرح های فراملی دهند و پیشنهادات خود را به بازارهای جهانی عرضه کنند.

وی اضافه کرد: دیپلماسی دریایی و امور بین‌الملل را نیز در دستور کار داشتیم. یکی از اصول توسعه دریامحور تعامل سازنده با جهان است که در این راستا نیاز به راهنما داریم. همچنین به توانمندی جوامع ساحلی توجه و دقت بیشتری کردیم. از طرفی حمایت از رسانه‌های تخصصی نیز از دیگر نکته‌های اساسی بود که مورد توجه قرار گرفت.

نماینده رئیس جمهور در هماهنگی اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریامحور در پایان گفت: از همه اندیشمندان در حوزه‌های مختلف تقاضا داریم بیشتر به ما کمک کنند. با دانشمندان ارتباط تک به تک داریم. هر فرد صاحب نظر در بخش اقتصادی، اجتماعی و توسعه اگر مطلبی دارند می توانند از طریق مختلف با ما در ارتباط باشند.