شرط رفع تعهد ارزی خسارت‌دیدگان بندر شهید رجایی اعلام شد؛ ملاک رفع تعهد، وزن یا تعداد کالای از بین‌رفته درج‌شده در صورت‌مجلس بیمه خواهد بود، نه رقم ریالی خسارت پرداختی، تصمیمی که می‌تواند بخشی از نگرانی واردکنندگان خسارت‌دیده را کاهش دهد.

به گزارش ، در پی ماه‌ها بلاتکلیفی فعالان اقتصادی پس از انفجار اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴ در بندر شهید رجایی، کارگروه کمیته حمایت از کسب‌وکار سازوکار مشخصی برای رفع تعهد ارزی کالاهای آسیب‌دیده تصویب کرد.

بر اساس این تصمیم، ملاک رفع تعهد ارزی، وزن یا تعداد کالای از بین‌رفته مندرج در صورت ‌مجلس بیمه خواهد بود و نه رقم ریالی خسارت پرداختی. تصمیمی که می‌تواند بخشی از نگرانی واردکنندگانی را که هم کالای خود را از دست داده‌اند و هم با مطالبه ارزی بانک مرکزی مواجه بودند، کاهش دهد؛ هر چند همچنان ابهاماتی درباره نحوه اجرا و میزان جبران خسارت‌ها باقی است.

انفجار گسترده در بندر شهید رجایی، که به عنوان بزرگ‌ترین بندر تجاری کشور شناخته می‌شود و بیش از ۵۰ درصد عملیات تخلیه و بارگیری بنادر ایران را بر عهده دارد، نه تنها خسارت‌های فیزیکی به بار آورد، بلکه موجی از تبعات حقوقی و ارزی برای واردکنندگان ایجاد کرد.

این بندر با ظرفیت سالانه جابه‌جایی ۹۰ میلیون تن کالا و اتصال به ۸۰ بندر بین‌المللی، نقشی کلیدی در زنجیره تامین کشور دارد و هر اختلال در آن، مستقیما تجارت خارجی ایران را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

پس از حادثه، بسیاری از کالاها پیش از ترخیص از گمرک دچار آتش‌سوزی شده و به طور کامل از بین رفتند. اما چالش اصلی زمانی شکل گرفت که موضوع رفع تعهد ارزی این کالاها در دستور کار قرار گرفت؛ تعهدی که واردکنندگان پیش‌تر در قبال دریافت ارز برای واردات کالا پذیرفته بودند.

در نشست کارگروه کمیته حمایت از کسب‌وکار که با حضور نمایندگان اتاق ایران، قوه قضائیه و بانک مرکزی برگزار شد، صورت‌جلسه‌ای با هدف تعیین تکلیف نحوه رفع تعهد ارزی کالاهای آسیب‌دیده تنظیم و به تصویب رسید.

بر اساس این توافق، بانک مرکزی موظف شد در صورت ارائه تأییدیه از سوی یکی از مراجع ذیصلاح شامل بیمه، گمرک یا سازمان بنادر و دریانوردی ــ که ارائه تأییدیه هر یک به تنهایی کفایت می‌کند ــ نسبت به رفع تعهد ارزی اقدام کند؛ مشروط بر آنکه تاییدیه مذکور حاوی اطلاعات دقیق خسارت شامل شماره ثبت سفارش، شرح یا تعرفه کالا، وزن (در کالاهای وزنی) یا تعداد (در کالاهای تعدادی) باشد.

همچنین ارائه صورت‌مجلس تکمیل‌شده آسیب‌دیدگی کالا و مستندات مربوطه الزامی اعلام شده است.
 

سدهای تهران آبی ندارند قبلی

سدهای تهران آبی ندارند