لغو حمایت صنعت بانکرینگ از صنایع دریایی؛ موضوع قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی با محوریت عدم شمول صنعت بانکرینگ از پرداخت ۱۰ درصد کرایه حمل ابلاغ شد.

به گزارش پایگاه خبری آب‌های آزاد، پیرو پیگیری‌های دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و معاونت کمیسیون‌ها، مجامع و شوراهای اتاق ایران، ابهامات موجود درباره «شمول صنعت بانکرینگ در پرداخت ۱۰ درصد کرایه حمل موضوع جزء (۴) تبصره (۳) ماده (۱)» برطرف شد.

در همین راستا، کمیسیون برنامه‌ و بودجه دولت، عدم شمول این صنعت در پرداخت هزینه یادشده را ابلاغ کرد.

عملیات بانکرینگ از نظر ماهیت حقوقی، رویه‌های گمرکی و شیوه اجرا با صادرات متعارف فرآورده‌های نفتی تفاوت اساسی دارد.

در این فعالیت، تحویل نفت برای سوخت کشتی‌ها از طریق مخزن یا خطوط لوله انجام می‌شود و در اظهارنامه گمرکی، مبدأ و مقصد هر دو ایران درج می‌شود.

همچنین شناورهای سوخت‌رسان شرکت‌های بانکرینگ به عنوان تجهیزات ارائه خدمات بانکرینگ شرکت‌های سوخت‌رسان محسوب شده و نقش وسیله حمل محمولات صادراتی را ندارند.

از این رو، دریافت ۱۰ درصد کرایه حمل‌ونقل با کشتی خارجی از فعالیت‌های بانکرینگ فاقد موضوعیت و مبنای قانونی است.

با وجود این، در عمل این موضوع رعایت نمی‌شد و مطالبه این هزینه از فعالان صنعت بانکرینگ، اعتراض و پیگیری فعالان اقتصادی مربوط را در پی داشت.

به درخواست انجمن صنعت بانکرینگ ایران، موضوع توسط شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی بررسی و پیگیری شد.

در ادامه همکاری و پیگیری‌های دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و معاونت کمیسیون‌ها، مجامع و شوراهای اتاق ایران از طریق دستگاه‌های ذی‌ربط، عدم شمولیت صنعت بانکرینگ از پرداخت ۱۰ درصد کرایه حمل بر اساس مصوبه کمیسیون فرعی برنامه‌وبودجه هیات دولت ابلاغ و اعلام شد به استناد مفاد جزء (۲) ماده (۷) اساسنامه صندوق توسعه صنایع دریایی و آیین‌نامه اجرایی ماده (۶۲) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت، عملیات بانکرینگ مشمول جزء (۴) تبصره (۳) ماده (۱) قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی نیست.

در ادامه موضوع عدم شمولیت صنعت بانکرینگ از پرداخت ۱۰ درصد کرایه حمل نیز برای اجرا به گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد.