تخلف 2.4 میلیارد دلاری با کارت‌های بازرگانی مخدوش؛ جهش عجیب در صدور کارت بازرگانی ناشی از حذف «اهلیت‌سنجی» و شرایط سخت‌گیرانه پیشین بود و برای 4 معاون وزارت صمت در دولت‌های مختلف پرونده قضایی تشکیل شده است.

به گزارش پایگاه خبری آب‌های آزاد، رئیس سازمان بازرسی کل کشور ضمن انتقاد شدید از فرآیند صدور کارت‌های بازرگانی در سال‌های اخیر، از شناسایی شبکه‌های سوءاستفاده از این کارت‌ها و تشکیل پرونده قضایی برای چهار تن از معاونان وزارت صمت خبر داد.

ذبیح‌الله خداییان با تشریح چگونگی بروز مفاسد ارزی ناشی از صدور بی‌ضابطه کارت‌های بازرگانی اظهار داشت: متأسفانه در بازه زمانی سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴، حدود ۹۳ هزار کارت بازرگانی صادر شد این در حالی است که در ۵۶ سالِ پیش از آن (۱۳۳۶ تا ۱۴۰۱)، تنها ۱۴۷۳ کارت صادر شده بود.

خداییان افزود: این جهش عجیب صدور کارت بازرگانی ناشی از حذف «اهلیت‌سنجی» و شرایط سخت‌گیرانه پیشین با پیشنهاد وزارت صمت و مصوبه دولت بود که باعث شد در عمل افرادی که هیچ سابقه تجاری، تولیدی یا کشاورزی ندارند، به راحتی کارت بازرگانی دریافت کنند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه بسیاری از دارندگان این کارت‌ها از جمله افراد کم‌سن‌وسال یا کهنسال، کارت خود را در اختیار دلالان قرار می‌دهند، اضافه کرد: وقتی اهلیت‌سنجی حذف شد و نظارت پسینی نیز صورت نگرفت، شاهد پدیده کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای بودیم. دلالان با استفاده از کارتِ این افراد، صادرات انجام می‌دهند، اما نه مالیات پرداخت می‌کنند و نه ارز حاصل از صادرات را به کشور بازمی‌گردانند.

خداییان در ادامه از شناسایی تخلفات گسترده در این حوزه خبر داد و گفت: با شناسایی ۳ هزار کارت بازرگانی مخدوش تاکنون ۳۰۰ شخص که حدود ۲.۴ میلیارد یورو تعهد ارزی ایفا نشده داشتند، شناسایی و به مراجع قضایی معرفی شده‌اند.

وی ادامه داد: به دلیل بی‌توجهی به هشدارها و عدم اصلاح روند صدور کارت‌ها، برای چهار نفر از معاونان وزارت صمت در دولت‌های مختلف پرونده قضایی تشکیل شده است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تأکید بر اینکه سازمان بازرسی در سال‌های ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۴ هشدارهای مکتوب متعددی به وزارت صمت ارسال کرده است، تصریح کرد: پیشنهاد ما برای اصلاح آیین‌نامه، بازگشت به فرآیند اهلیت‌سنجی، برگزاری آزمون برای دارندگان کارت‌های فعلی و ابطال کارت‌های فاقد صلاحیت است. تا زمانی که این ساختار معیوب اصلاح نشود، برخورد با متخلفان ادامه خواهد داشت و دستگاه‌های متولی شامل وزارت صمت، گمرک و اتاق‌های بازرگانی باید پاسخگوی عملکرد خود در این زمینه باشند.

خداییان با اشاره به حساسیت موضوع کارت‌های بازرگانی، اظهار داشت: برخورد با کسانی که به تعهدات خود عمل نمی‌کنند و همچنین کسانی که اجازه می‌دهند دیگران با نام آن‌ها کارت بازرگانی دریافت کنند یا در ازای دریافت پول، کارت‌های خود را در اختیار دیگران قرار می‌دهند، در دستور کار جدی قرار دارد.

به گفته وی، در این راستا، سازمان بازرسی، سازمان تعزیرات و همکاران ما در قوه قضاییه با دستور ریاست قوه قضاییه، از طریق شعب ویژه‌ای در دادسراها و دادگاه‌ها، به‌صورت مستمر در حال پیگیری پرونده‌ها هستیم.

وی افزود: روند صدور احکام و پیگیری پرونده‌های مربوط به کارت‌های بازرگانی همچنان با قدرت ادامه دارد. همچنین در بحث نظارت پسینی، از گمرکات درخواست شده است که با دقت بیشتری عمل کنند تا از صدور متعدد و کنترل‌نشده مجوزها جلوگیری شود.

رئیس سازمان بازرسی در خصوص افرادی که هنوز در مهلت قانونی خود هستند، توضیح داد: صادرکنندگانی که دارای تعهد ارزی هستند، طبق دستورالعمل‌ها، 2 ماه مهلت دارند تا نسبت به رفع تعهد خود اقدام کنند. تا زمانی که این مهلت سپری نشده، پرونده قضایی تشکیل نمی‌شود. اما پس از اتمام مهلت و عدم انجام تعهد، پرونده‌های قضایی تشکیل شده و علاوه بر صدور قرار تامین وجه، نظارت‌های قضایی و محرومیت‌های شغلی نیز برای متخلفان اعمال خواهد شد.

خداییان، ضمن اشاره به تلاش‌های کمیته‌های قضایی زیر نظر ریاست قوه قضائیه، بر لزوم نقش فعال دیگر دستگاه‌ها تأکید کرد و گفت: اگر دستگاه‌های اجرایی از جمله بانک مرکزی، اتاق بازرگانی، گمرک و وزارتخانه‌های ذی‌ربط، وظایف خود را به دقت و با سرعت لازم انجام دهند، حجم پرونده‌هایی که به مراجع قضایی ارجاع می‌شود، به شدت کاهش خواهد یافت. هدف ما شفاف‌سازی است و انتظار می‌رود در اجرای تعهدات وارداتی نیز بانک مرکزی و دیگر نهادها نقش جدی‌تری ایفا کنند.

وی ادامه داد: در حوزه کارت‌های بازرگانی نیز اقدامات مناسبی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق بازرگانی انجام شده و امیدواریم با افزایش نظارت‌های پسینی و دقت بیشتر در زمان صدور کارت‌های بازرگانی از بروز تخلفات جلوگیری شود.