تداوم تضعیف چارچوب حاکم بر کشتیرانی جهانی؛ بیش از ۸۰ درصد تجارت جهانی از طریق دریا انجام میشود و تضعیف قواعد حاکم بر کشتیرانی میتواند مستقیماً زنجیرههای تأمین و اقتصاد جهانی را تحت تأثیر قرار دهد.
به گزارش پایگاه خبری آبهای آزاد، گروه مشورتی کشتیرانی متشکل از ۱۸ کشور بزرگ دریایی جهان هشدار داده است که جنگها، حملات به کشتیهای تجاری و رشد ناوگان سایه، اصول دیرینه حاکم بر کشتیرانی بینالمللی را تضعیف کرده و تجارت دریایی جهان با یک تغییر ساختاری مواجه شده است.
بنابر اعلام فایننشال تایمز، گروه مشورتی کشتیرانی (Consultative Shipping Group) که ۱۸ کشور مهم دریایی از جمله یونان، ژاپن، سنگاپور، بریتانیا و دانمارک را دربرمیگیرد، در بیانیهای کمسابقه نسبت به تضعیف چارچوب حاکم بر کشتیرانی جهانی هشدار داد.
این گروه اعلام کرده است که جنگها، افزایش تنشهای ژئوپلیتیکی و گسترش ناوگان سایه دیگر صرفاً اختلالاتی موقتی در تجارت دریایی نیستند، بلکه نشانههایی از یک تغییر ساختاری در محیط فعالیت تجارت جهانی محسوب میشوند. اعضای این گروه بیش از یکپنجم تجارت جهانی از نظر تناژ را نمایندگی میکنند.
به گفته این کشورها، کشتیرانی بینالمللی طی دهههای گذشته بر مجموعهای از اصول از جمله آزادی دریانوردی، بیطرفی کشتیهای تجاری و قوانین مشترک بینالمللی استوار بوده است؛ اصولی که اکنون تحت فشار فزاینده قرار گرفتهاند.
در این میان، تنگه هرمز به یکی از مهمترین نمونههای شکنندگی نظم دریایی تبدیل شده است. کاهش تردد کشتیها در این آبراه و تهدیدهای متقابل میان طرفهای درگیر، نگرانیها درباره امنیت مسیرهای حیاتی انرژی و تجارت را افزایش داده است.
گروه مشورتی کشتیرانی همچنین نسبت به رشد ناوگان سایه هشدار داده است، ناوگانی که برای دور زدن تحریمهای غرب علیه کشورهایی مانند روسیه و ایران گسترش یافته و بخش قابلتوجهی از آن خارج از سازوکارهای معمول نظارت، بیمه و استانداردهای دریایی فعالیت میکند.
این تحولات نگرانیهای جدی درباره ایمنی کشتیها، مسئولیت در حوادث دریایی، حفاظت از محیط زیست و رقابت عادلانه میان شرکتهای کشتیرانی ایجاد کرده است.
این گروه تأکید کرده است که بیش از ۸۰ درصد تجارت جهانی از طریق دریا انجام میشود و تضعیف قواعد حاکم بر کشتیرانی میتواند مستقیماً زنجیرههای تأمین و اقتصاد جهانی را تحت تأثیر قرار دهد.
در همین حال، مقامهای دریایی نسبت به تضعیف نقش سازمان بینالمللی دریانوردی (IMO) و استانداردهای مشترک آن نیز ابراز نگرانی کردهاند چرا که افزایش مقررات و اقدامات یکجانبه کشورها میتواند به تدریج جایگزین نظام یکپارچه قوانین بینالمللی شود.
ثبت دیدگاه