آغاز فرآیند ثبت جهانی بندر تاریخی لافت؛ بندر تاریخی لافت تنها یک بافت تاریخی نیست، بلکه یک زیست‌فرهنگ زنده در قلب جنوب ایران است.

به گزارش آب‌های آزاد، نشست مشترک مدیرکل پایگاه‌های ملی و جهانی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم با هدف آغاز فرآیند ثبت جهانی بندر تاریخی لافت برگزار شد.

مدیرکل پایگاه‌های میراث‌ملی و جهانی وزارت میراث‌فرهنگی با تأکید بر جایگاه لافت به عنوان یکی از شهرهای مهم ساحلی کشور، اظهار کرد: این گفت‌وگو سرآغاز شکل‌گیری مدلی موفق از مشارکت چندلایه برای بازآفرینی کالبدی، فرهنگی و معنایی بندر تاریخی لافت خواهد بود.

فرهاد عزیزی زلانی با تأکید بر اینکه همراهی نهادهایی همچون سازمان منطقه آزاد قشم، زمینه توسعه متوازن و هویت‌محور این منطقه را فراهم کرده است، افزود: بندر تاریخی لافت از سال ۱۴۰۰ به عنوان یک پایگاه ملی تحت نظارت وزارت میراث‌فرهنگی تعریف شده و از آن زمان، طرح‌های مطالعاتی، حفاظتی و مرمتی در این منطقه آغاز شده است.

مدیرعامل منطقه آزاد قشم نیز با اشاره به اهمیت لافت به عنوان نماد هویت تاریخی جزیره، گفت: سرمایه‌گذاری در میراث ملموس و ناملموس این بندر، تضمین‌کننده صیانت از هویت فرهنگی قشم و عامل جهش‌زا برای توسعه گردشگری فرهنگی در سطح ملی و بین‌المللی است.

عادل پیغامی با بیان اینکه ثبت ملی پایگاه لافت و برنامه‌ریزی برای ارتقای جایگاه جهانی آن، مرهون حمایت‌های علمی و مدیریتی وزارت میراث‌ فرهنگی است، افزود: اکنون زمان بهره‌گیری از ظرفیت میدانی برای به ثمر نشستن این تلاش‌ها فرا رسیده است. 

بنابر اعلام مانا، در ادامه این نشست، شیخ احمد پوازی امام جمعه و رئیس شورای اسلامی شهر لافت نیز با اشاره به نقش مردم و نهادهای محلی در احیای لافت، گفت: این مسیر سال‌ها پیش آغاز شده و امروز با حمایت وزارت میراث‌فرهنگی و منطقه آزاد قشم، تقویت می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه لافت تنها یک بافت تاریخی نیست، بلکه یک زیست‌فرهنگ زنده در قلب جنوب ایران است، افزود: حفاظت هوشمندانه و معرفی جهانی این منطقه، ضرورتی انکارناپذیر برای حفظ میراث فرهنگی کشور است.

پوازی اضافه کرد: بافت تاریخی لافت از سال ۲۰۱۹ میلادی به‌ عنوان بخشی از پرونده زنجیره‌ای سکونتگاه‌های تاریخی حاشیه خلیج‌فارس در فهرست موقت میراث جهانی یونسکو ثبت شده است. اقدامات جاری برای حفاظت، مرمت و سامان‌دهی این بافت تاریخی، با هدف تکمیل مستندات و افزایش ظرفیت برای ثبت نهایی در فهرست میراث جهانی پیگیری می‌شود.