رسولی به دیدار رستم‌پور رفت؛ مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در ادامه سلسله نشست‌های هم‌اندیشی با سازمان‌ها، انجمن‌ها، تشکل‌های صنفی، اتحادیه‌ها و شرکت‌های عضو خانواده بزرگ دریایی و بندری کشور، به سازمان شیلات ایران رفت.

به گزارش پایگاه خبری آب‌های آزاد، در نشست مشترك سازمان شيلات و سازمان بنادر و دریانوردی كشور، نقش كليدی صيادان در تحقق اقتصاد دريامحور مورد تأكيد قرار گرفت و راهكارهای مشترك برای ارتقاء زيرساخت‌های صيادی و حمايت معيشتی از فعالان اين حوزه بررسی شد.

جلسه مشترك سازمان شيلات و سازمان بنادر و دريانوردی كشور امروز دوشنبه 27 مرداد 1404 با حضور معاون وزير جهاد کشاورزی و رئيس سازمان شيلات، معاونان و مديران ذی‌ربط، معاون وزير راه و شهرسازی و رئيس سازمان بنادر و دريانوردی و ‌هيات همراه در سالن جلسات سازمان شيلات ايران برگزار شد و مباحث مربوط به شيلات و آبزی‌پروری و بنادر ماهيگيری مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

رئيس سازمان شيلات ايران در اين دیدار به منويات مقام معظم رهبری در خصوص توسعه دريامحور اشاره كرد و گفت: وجود 20 هزارو 500 شناور به نوعی پدافند غير عامل در درياها محسوب می‌شود، بنابراين حفظ، بهره‌وری و ايمنی درياها، بنادر و صيادان كه در مناطق كم‌برخوردار به ايفای نقش توليد می‌پردازند ضروری است.

حمزه رستم‌پور افزود: برای توليد آبزيان و دیگر موجودات دريايی در قفس‌های مستقر در دريا هنوز بايد برنامه‌ريزی داشته باشيم و تشكيل كارگروهی مشترك بين دو سازمان بسيار اثربخش خواهد بود.

وي ادامه داد: بهتر است تمامی موافقت اصولی‌های ضروری در دريا از طريق سازمان شيلات صادر شود و همكاری‌های دوجانبه از طريق كارگروهی مشترك شكل گيرد.

در ادامه مديرعامل سازمان بنادر دريانوردی ضمن يادآوری بازگشت آزادگان به ميهن اسلامی گفت: صيادان نخستين اجراكنندگان اقتصاد دريامحور هستند، بنابراين بايد به معيشت آنها كمك كرد و از فراهم كردن امكانات معيشتی آنها غافل نشد.

سعيد رسولی ضمن اعلام آمادگی برای حل مشكلات بنادر، صيادان و دريا افزود: تامين آتشخوار در راستای اطفای حريق در بنادر يكی از دغدغه‌های مهم اين حوزه بوده و در اين راستا اقداماتی نيز در دست انجام است.

وی با تشكيل كارگروهی مشترك و انتخاب نمايندگانی تام‌الاختيار برای برگزاری جلسات ضروری تاكيد كرد و ادامه داد: برای رفع مشكلات موجود در بندر اميرآباد، ضرورت دارد، تفاهمنامه‌ای مشترك به امضا برسد تا پس از بررسی‌ها و تامين اعتبارات مورد نياز، عمليات اجرايی آغاز شود.

گفتنی است در اين جلسه، مشكلاتی چون وجود كارگاه‌های ساخت شناورهای غير مجاز، نياز به خريد آتشخوار برای مهار سريع آتش‌سوزی‌های بنادر، نگرانی‌هايی كه در حوزه مديريت ناوگان صيادی وجود دارد، لايروبی در مناطق بحرانی، تامين تجهيزات مطلوبتر درسواحل و افزايش زمينه‌های همكاری بين دو سازمان مورد تاكيد ويژه قرار گرفت.