تسهیل واردات دانههای روغنی از شمال کشور؛ گزارشهای خلاف واقع برخی مسئولان در رسانهها و برخوردها و اظهارات غیرمسئولانه، اعتبار تجار ایرانی را نزد فروشندگان خارجی نابود کرده است.
به گزارش پایگاه خبری آبهای آزاد، علیمحمد چوپانی، فعال برجسته اقتصادی در نشست رئیس جمهور با سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی استان گلستان ضمن دفاع از جراحی ارزی دولت، از برخوردهای قضایی با واردکنندگان کالاهای اساسی و آمارهای غلط برخی مسئولان که منجر به سلب اعتبار تجار ایرانی در بازارهای جهانی شده است، بهشدت انتقاد کرد.
چوپانی با اشاره به لزوم تطبیق اقتصاد ایران با قواعد بینالمللی، به تشریح چالشهای پیشروی تأمین سفره مردم و راهکارهای عبور از بنبستهای ارزی پرداخت و گفت: برای نخستین بار پس از انقلاب، شرایطی فراهم شده که قیمت محصولات کشاورزی مانند گندم بر اساس نرخهای جهانی و واقعی محاسبه شود. این اقدام باعث شده درآمد کشاورزان به سطح واقعی نزدیک شود و انگیزهای برای جهش تولید در قطبهای کشاورزی نظیر گلستان ایجاد شود.
این فعال اقتصادی با انتقاد شدید از گزارشهای خلاف واقع برخی مسئولان در رسانهها، تصریح کرد: در حال حاضر بخش خصوصی ۳.۶ میلیارد دلار و بخش دولتی ۱.۲ میلیارد دلار کالای اساسی وارد کشور کردهاند که نیاز ۶ ماهه کشور را پوشش میدهد. اما به جای تقدیر از این واردکنندگان که امنیت غذایی کشور را تضمین کردهاند، در تلویزیون ملی با آدرسهای غلط از آنها به عنوان متخلف یاد میشود.
وی افزود: این برخوردها و اظهارات غیرمسئولانه، اعتبار تجار ایرانی را نزد فروشندگان خارجی نابود کرده است؛ در حالی که قبلاً با یک تلفن میشد برای کشور کالا تأمین کرد، اکنون به دلیل این «خودزنیهای داخلی»، سرمایههای ملی در معرض خطر قرار گرفتهاند.
چوپانی، پیشنهادی راهبردی برای حل ناترازی ارزی ارائه داد و گفت: چه اشکالی دارد که دولت اجازه دهد ایرانیان مقیم خارج از کشور، ارز خود را برای واردات ماشینآلات و کالاهای اساسی به کار بگیرند؟ دولت میتواند در داخل ریال معادل را تحویل دهد یا اجازه ثبت دارایی را بدهد بدون اینکه منشأ ارز را مورد بازخواست سختگیرانه قرار دهد. این اقدام میتواند فشار را از روی منابع ارزی دولتی برداشته و چرخ تولید را سرعت ببخشد.
وی با اشاره به نزدیکی گلستان به روسیه و قزاقستان، خواستار اصلاح بخشنامههای دولتی شد و تاکید کرد: در بخشنامههای اخیر که اختیاراتی به استانداران داده شده، نام «دانههای روغنی و سویا» از قلم افتاده است. درخواست ما این است که واردات این نهادهها از کشورهای همسایه شمالی به فهرست اختیارات استانی اضافه شود تا صنایع روغنکشی و دامداری منطقه از بنبست خارج شوند.
این فعال اقتصادی با مقایسه بخش دولتی و خصوصی گفت: چطور است که قیمت محصولاتی مثل میلگرد در بورس به راحتی کشف قیمت و واقعی میشود، اما به محض اینکه بخش خصوصی میخواهد بر اساس منطق بازار عمل کند، با پروندههای تعزیراتی روبهرو میشود؟ اقتصاد یک موجود زنده است و نمیتوان با دستور و قیمتگذاری فرمایشی آن را اداره کرد.
ثبت دیدگاه